إلتماس ثلاث سنوات نافذة لمير بين الويدان وأربعة مقاولين

 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] 
 
إلتماس ثلاث سنوات نافذة لمير بين الويدان وأربعة مقاولين
  إلتمس ممثل الحق العام لدى  محكمة الجنح بالقل مساء أمس الأول ثلاث سنوات سجنا نافذة في حق رئيس بلدية بين الويدان بتهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع والإستعمال غير الشرعي للأموال العمومية، والإعفاء غير المبرر من الرسوم لبعض
المقاولين.
  المسؤول متهم أيضا بادماج عمال مؤقتين لمدة شهرين دون استفادتهم من الراتب الجديد حيث ظلوا  يتقاضون  المنح السابقة، إلى جانب سوء إستغلال الوظيفة، كما ورد في التحقيقات التي تمت بشأن المير اكتشاف وجود أشخاص استفادوا  من الشبكة الإجتماعية  لا تتوفر فيهم الشروط.  النيابة إلتمست أيضا ثلاث سنوات في حق أربعة مقاولين  وحرفيين متابعين بتهم "مشاركة في الإستعمال غير الشرعي للسلطة العمومية من أجل تمديد آجال تسليم المشاريع  وزيادة الأسعار باستعمال سلطة البلدية. وعامين حبسا نافذا  في حق موظفة  بذات البلدية  كانت تزود  منزلها الخاص بالكهرباء من مقر البلدية لتسع سنوات متتالية لائحة الاتهام  الموجهة للمير أشارت إلى وجود صفقات عمومية تمت بالتراضي بين البلدية ومقاولين دون المرور على الإجراءات القانونية المتبعة ودون سند ومبرر وإعتبرت النيابة أركان الجنحة  ثابتة ولا غبار عليها فيما تمسك المير ببراءته مستندا  على ما قدمته مصالحه الإدارية والقانونية من  تدابير وإجراءات إعتمد عليها  في منح الصفقات كما يقول.  المحكمة وبعد الاستماع إلى 51 شاهدا  وإلى دفوعات  النيابة وأطراف القضية أجلت النظر في الحكم إلى يوم الإثنين المقبل.    غناي محمد